صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

25 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التأمين الصحى

4 ابريل 2017



كتب - حسن أبو خزيم


وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون التأمين الصحى أمس وإحالته إلى البحث التشريعية بمجلس الدولة لمراجعته قانونيًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وصدور القرار من رئيس الجمهورية على أن يتم تنفيذه فى المرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وقال د. أحمد عماد وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس إن الدولة مسئولة عن مسئولية تكاليف العلاج لغير القادرين بشكل كامل، أن وزارة التضامن هى المسئولة عن تحديد الفئات غير القادرة طبقا للقانون ويمثلون نحو ٤٠٪ من المواطنين  وفى رده على سؤال لـ«روزاليوسف» عن المدد الزمنية التى يستغرقها القانون للتنفيذ قال وزير الصحة: إن الدراسة الاكتوارية لم تنته بعد وخلال ٣ أسابيع بعد انتهاء الدراسة الاكتوارية سيتم تحديد جميع البيانات وأن العماد الحقيقى فى مشروع قانون التأمين الصحى هو المستشفيات الحكومية، بالإضافة دخول المستشفيات الخاصة بعد اعتمادها طبقا لهيئة الجودة والاعتماد والرقابة فى اعتماد المستشفيات التى تدخل الخدمة.
كما عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء امس الاجتماع الأسبوعى لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى والذى يتم تطبيقه على الأسرة وسيستغرق تنفيذه نحو ١٢ عاما وتكون محافظة القاهرة المحطة الأخيرة فى تنفيذ القانون حيث ناقشت الحكومة على مدار عدة جلسات متواصلة مشروع القانون بعد تلافى ملاحظات كافة الوزارات والجهات المعنية بشأن القانون من اجل ان يلبى طموحات المواطنين والذى يعد نظام التأمين الصحى الشامل على الأسرة وليس الفرد ويغطى القانون الحالى حوالى ٦٠٪ من المواطنين وهناك ٤٠٪ بلا تأمين ويتم حاليا اعتماد عدد من المستشفيات الحكومية لدخولها الخدمة بشأن تقديم العلاج للتأمين الصحى.
ويعد  مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله. ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى «هيئة التأمين الصحى الشامل» حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وكذا «هيئة الرعاية الصحية» والتى تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى «الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية»، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
وفى ذات السياق هناك اهتمامات من الحكومة لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك والخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، لضبط الاسعار نتيجة الانفلات الحاد فى السلع الغذائية والتى يحتاجها المواطن يوميا على أن يكون السعر المعلن شاملا جميع الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونًا، كما يلتزم المورد بأن يصدر إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه وهى ملزمة للتاجر، ويلتزم أيضا كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع مضلل أو غير حقيقى لدى المستهلك
ويلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة أن يبين للمستهلك حالة السلع وما بها من عيوب، ويحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد صرح بأن هناك زيارات بشكل مستمر من جميع الدول الى مصر والتعرف على حجم المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة والعمل على زيادة استثمارات بعض الشركات وعدد من الشركات تقدمت بعمل مشروع لإنتاج الغزل والنسيج  خاصة فى المنطقة  الاقتصادية بالعين السخنة فى مجال الغزل والنسيج اعتمادا على زراعة  القطن المصرى وما يتميز به من جودة موضحا أن القطن المصرى من أفضل الاقطان  فى العالم .
وردا على سؤال «روزاليوسف» عن مطالبات بعض المواطنين بوقف تصدير الاسماك الى الخارج  قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء  نتابع بشكل عام أسعار السلع الغذائية  مع وزير التموين ووزير الزراعة. وكل شىء تتم دراسته من أجل مصلحة المواطن وتخفيض الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الاقتصادية فى هذه الفترة ايجابية خاصة مع وصول الاحتياطى النقدى الى 28 مليار دولار مشيرا إلى التوقعات بزيادة. موضحا أن الاحتياطى النقدى فى فى عام 2015 _ 2016  لا يتعدي  ١٥,٥ مليار دولار  مشيرا إلى أن هذا مؤشر جيد واننا نسير فى الطريق الصحيح نحو زيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف المجالات، جاء ذلك بحضور وزراء الآثار، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وخلال الاجتماع، تم عرض تقرير حول عدد من المشروعات التى تشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذها على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات سواء اسكان وصحة وتعليم وامداد مياه والطرق والكبارى وتطوير العشوائيات.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الحاجب المنصور أنقذ نساء المسلمين من الأسر لدى «جارسيا»
وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: طرح صكوك دولية لتنويع مصادر تمويل الموازنة
الدور التنويرى لمكتبة الإسكندرية قديما وحديثا!
يحيا العدل
جماهير الأهلى تشعل أزمة بين «مرتضى» و«الخطيب»
قمة القاهرة واشنطن فى مقر إقامة الرئيس السيسى
جامعة طنطا تتبنى 300 اختراع من شباب المبتكرين فى مؤتمرها الدولى الأول

Facebook twitter rss