صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

18 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

الصفحة الأولى

للمرة الأولى.. الموازنة تكسر حاجز التريليون جنيه

25 نوفمبر 2016



كتبت - إسلام عبدالرسول

كشف مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة تكسر حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن الدراسات التى تتم حاليًا على الموازنة الحالية من أجل تعديل الموازنة لتضمين أثر الإصلاحات الاقتصادية التى تم تطبيقها مطلع الشهر الجارى، سيدفع مخصصات دعم الطاقة إلى ما بين 65 و70 مليار جنيه، بدلاً من 35 مليار جنيه.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«روزاليوسف»: إن مخصصات الجهات الحكومية ارتفعت من مترو الأنفاق والنقل العام والمصانع الحكومية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن فروق أسعار الدولار والخامات وتلتزم الموازنة العامة بتحمل تلك الزيادات.
وأوضح أن الاعتماد الإضافى سيجعل الموازنة تتجاوز حاجز التريليون جنيه، وهو أضخم حجم موازنة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن غالبية الدراسات الخاصة بالمشروعات الحكومية ستحتاج دعمًا إضافيًا بعد ارتفاع التكلفة جراء ارتفاع الدولار، موضحًا أن الحكومة حددت موازنتها على أساس سعر الدولار 9 جنيهات فى حين قفز حاليًا إلى 17 جنيها فى المتوسط، وبلغ حجم الإنفاق فى الموازنة 974.7 مليار جنيه.
وأكد المصدر أن الحكومة مضطرة لمواصلة قرارات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك فيما قالت وزارة  المالية فى منشور إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل أن هناك عددًا من الإجراءات سيتم اتخاذها فيما يخص دعم الطاقة ومواصلة تحريك أسعار الكهرباء وإجراءات ضريبية لتعظيم موارد الدولة، وحددت هدف 5% معدل نمو مع خفض معدلات العجز والدين العام.
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى المقبل مع خفض معدلات البطالة إلى ما بين 11 و12% مقابل 12.5% فى يوينو 2016.
وحددت وزارة المالية أنها ستعمل على زيادة معدلات الادخار والاستثمار من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية دون أن تسمها إلا أنها ستعمل بحسب وزارة المالية المصرية على توفير بيئة مالية ومؤسسية عادلة.
وقالت الوزارة: إنها تسعى فى الوقت نفسه لاستكمال طرح مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه مزيد من الانفاق على البنية التحتية.
وأكدت المالية أنها ستتخذ إجراءات إصلاحية مهمة مع تغطية اجتماعية قوية للطبقات الفقيرة وسيتم طرح برامج اجتماعية يتم تحديدها بعد دراسة دقيقة وحساب لقيمة العبء المالى المترتب وأثره على العجز فى الموازنة.
وقالت الوزارة: إن الفترة الماضية شهد الاقتصاد المحلى عددًا من الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمى.
وأضافت: إن  الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازنة من أهم الأولويات حيث إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة القت بآثار تضخمية كبيرة خاصة فى ظل التوسع النقدى ومواجهة ذلك بإصدار أدوات الدين المحلى.
وأوضحت الوزارة: إنها تعتزم ادخال إصلاحات ضريبية جديدة من خلال إعادة النظر فى ضريبة رسم التنمية على عدد من القطاعات وتطوير نظام الضريبة العقارية ومراجعة ضريبة القيمة المضافة فضلا عن ضبط الإجراءات الجمركية.
وعن باقى الإصلاحات المالية قال المنشور إنه سيتم تفعيل رسوم المحاجر والمناجم الجديدة وتحصيل حق الشعب فى أراضى الاستصلاح الزراعى.
التفاصيل ص6

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«الدبلوماسية المصرية».. قوة التدخل السريع لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج
6 مكاسب حققها الفراعنة فى ليلة اصطياد النسور
تطابق وجهات النظر المصرية ــ الإفريقية لإصلاح المفوضية
حل مشكلات الصرف الصحى المتراكمة فى المطرية
بشائر مبادرة المشروعات الصغيرة تهل على الاقتصاد
وسام الاحترام د.هانى الناظر الإنسان قبل الطبيب
الفارس يترجل

Facebook twitter rss